القيام بمراجعة عينة من مستندات المصروفات والإيرادات وكذلك المصروفات الرأسمالية للعميل للتأكد من توافر الشروط الشكلية والموضوعية التيتتطلبها قوانين الضرائب فيما يخص المستندات وكذلك بالمجموعة الدفترية والحسابات الإلكترونية والدورة المستندية؛
حصر المصروفات الفعلية التي لا يعتد بها قانون الضرائب وذلك لأخذها في الحسبان عند إعداد الإقرار الضريبى في نهاية العام؛
التحقق من أن المصروفات التي جرى العرف على أن تكون بدون مستندات في حدود ما أقره قانون الضرائب واللائحة التنفيذية؛
مراجعة حركة الإحتياطيات والمخصصات وإدراجها بالإقرار بالشكل الذي يتطلبه قانون الضرائب ولائحته التنفيذية وتعليمات البنك المركزي؛
مراجعة وإحتساب الإهلاكات الضريبية بالشكل الذي يتطلبه قانون الضرائب؛
تحديد الإيرادات التي لا تخضع للضريبة وفقاً لأحكام قانون الضرائب؛
استيفاء جمع بيانات الإقرار الإلكتروني والتوقيع عليه تمهيدا لاعتماده من العميل وقبوله من المنظومة الضريبية.
أولا: الفحص الضريبي
التجهيز للفحص بالتنسيق مع الإدارة المالية للعميل وذلك لإعداد كافة التحليلات وتجهيز كافة المستندات المطلوبة للفحص؛
مصاحبة مأموري الفحص المختصين أثناء عملية الفحص الضريبى وكتابة محاضر الأعمال؛
متابعة إنهاء مذكرة الفحص بالمأمورية حتى إصدار نماذج الفحص؛
حضور ومناقشة النزاعات باللجنة الداخلية بالمأمورية و اللجنة الداخلية المتخصصة خارج المأمورية (إذا تطلب الأمر) للتوصل إلي أفضل النتائج لصالح العميل؛